صحيفة سعودية: المملكة تكتتب 2,5 مليار دولار في البنك الآسيوي

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن الجهات العليا في المملكة وافقت على اكتتاب 2.5 مليار دولار في أسهم البنية التحتية للبنك الآسيوي للاستثمار، كإحدى دول الأعضاء الإقليميين البالغ عددها 37 دولة.

وبحسب الصحيفة، خصص البنك 25446 سهما للسعودية بإجمالي 2.5 مليار دولار، ما يعني أن حصة اكتتاب السعودية تقدر بنسبة 2.5% من رأسمال البنك المصرح.

وأشارت إلى ان عددا من الدول الآسيوية والأوقيانوسية يتحد لإنشاء بنك آسيوي للاستثمار في البنية التحتية يقع مقر أمانته في دولة الصين، برأسمال 100 مليار دولار، بواقع مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم قدرها 100 ألف دولار، مقسمة إلى أسهم مدفوعة بنسبة 20%، وأسهم تحت الطلب ما نسبتها 80%، يتم الاكتتاب بها للدول الأعضاء، وسيسمح لكل دولة لها حق العضوية أن تقسم اكتتاباتها بالنسبة ذاتها في الأسهم المصرح به لها.

ويهدف البنك إلى تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة طويلة الأجل لمواجهة الأزمات المالية المحتملة من الصدمات الخارجية في سياق العولمة، وتشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المنطقة للأغراض التنموية خاصة في البنى التحتية، وتطوير البنية التحتية لتوسيع نطاق الترابط والتكامل الإقليمي، والمحافظة على التنمية الاجتماعية للشعوب الآسيوية والمساهمة في ديناميكية الاقتصاد العالمي، وتم تخصيص 75% من اكتتابات البنك للدول الأعضاء الإقليميين في آسيا وأوقيانوسيا، و25% للأعضاء غير الإقليميين.

وطبقا لقانون الاكتتاب في البنك يلتزم كل طرف موقع على الاتفاقية بسداد قيمة الاكتتاب المبدئي في رصيد رأسمال البنك المدفوع مقسما إلى 5 دفعات، كل منها يعادل 20%، بالدولار الأمريكي، ويسدد العضو الدفعة الأولى خلال 30 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع سداد الدفعة الثانية بعد مرورعام، ويسدد الدفعات الثلاث المتبقية بعد مرور عام من سداده للدفعة السابقة، وفيما يختص بالدول المصنفة "أقل نموا" تدفع قيمة اكتتابها على عشر دفعات.

وسيسمح للبنك بجمع الأموال من خلال الاقتراض أو ما شابه في البلدان الأعضاء أو غيرها، مع شراء وبيع الأوراق المالية التي أصدرها أو ضمنها أو استثمر فيها، وضمان الأوراق المالية التي استثمر فيها لتيسير بيعها، مع ضمانه الاكتتاب أو المشاركة فيه لأي أوراق مالية صادرة من جهات أو مؤسسات لأغراض تتوافق مع الغرض الذي أنشئ من أجله، إضافة لإنشاء وإدارة صناديق تظل في حيازته بشرط أن تكون ائتمانية مصممة لخدمة غرض البنك بشرط موافقة مجلس المحافظين عليه.