القومي للإعاقة يتبع رئيس الوزراء وبإشراف وزير التضامن

حيث نص التعديل الجديد على ما يلي: "ينشأ مجلس قومي يسمى "المجلس القومي لشئون الاعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي.

وأضاف القرار ، أن يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الاعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الاعاقة نصفهم على الاقل من ذوي الاعاقة".

يأتي التعديل المشار اليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التى تواجههم.  

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الإنتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن إستقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، إتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة فى العمل والتعليم والصحة والضمان الإجتماعى وإقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور،

وأضافت والى انه سيتم ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولى .