"قابيل" يقرر حصول مشروعات "المناطق الحرة" على مستلزماتها دون فرض رسوم

وقال الوزير إن هذا القرار يعطي أحقية للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فى الحصول على مستلزمات انتاجها من السوق المحلى مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير الى الخارج من حيث الحظر او فرض رسم صادر عليها والتي تشمل بعض اصناف من مكونات الاعلاف وقصاصات وفضلات الاقمشة والاسمدة الازوتية وبعض الخامات التعدينية وبعض انواع الخردة. 

وتم فرض رسم صادر علي هذه المنتجات بموجب القرارات ارقام 59 لسنة 2009 وتعديلاته و536 لسنة 2011 وتعديلاته و 685 لسنة 2013 وتعديلاته و 556 و 671 لسنة 2014 وتعديلاته و60 لسنة 2015. 

وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات انتاجية فى المناطق الحرة لا تتفق مع الهدف من انشاء تلك المناطق، مثل مشروعات مضارب الارز ومشروعات اخرى تقام فى وضع غير عادل، وعليه فان المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل طالبت بتطبيق احكام المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية ومن ضمنها الحظر او القيد او فرض رسم صادر.

وأضاف الوزير أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التى يمكن أن تستخدم خامات محلية صادر بشانها قرارات منظمة للتصدير أو أخرى مقرر عليها رسم صادر مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة، لافتا إلي أن إحتياجات هذه المشروعات من تلك الخامات محدودة ولا تؤثر على إحتياجات المصانع المحلية وهو ما يمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من إستمرار نشاطها وزيادة صادراتها التى تحمل المنشأ المصرى.