وزير التجارة: المنتدي "المصري-الروسي" يأتي في وقت حيوي للبلدين

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل رجال القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى بناء تعاون اقتصادى مثمر قائم على المصلحة المشتركة ، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصري الروسي لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين حيث يمثل تنظيم هذا المنتدى لرجال الأعمال المصريين والروس خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المشترك أن مصر تفتح أبوابها أمام الإستثمارات الروسية للإستثمار فى السوق المصرى خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس والمركز العالمى للسلع والخدمات بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر فضلاً عن مشروعات البنية التحتية، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على خلق المناخ الإستثمارى الجاذب للإستثمارات من خلال إجراء إصلاحات هيكلية فى المنظومة الإقتصادية وفى إطار مشاركة فعالة من القطاع الخاص المصرى.

وقال أن عقد 4 قمم رئاسية بين قيادة البلدين خلال الفترة الوجيزة الماضية ساهمت وبشكل كبير فى تحقيق التقارب المصرى الروسى على المستوى الإقتصادى ، مشيراً إلى أن هناك توافق فى الرؤى والرغبات بين الجانبين لتحقيق إنطلاقة فى العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن دستور البلدين ينص على أهمية العمل بآليات السوق وإيجاد حرية وإنسياب للسلع والخدمات وروؤس الأموال.

كما أكد ميخائيل أورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الأعمال المصرى الروسى ضرورة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الإقتصادىلتتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة على الصعيد السياسى بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة من قيادتى البلدين بدعمها والإنتقال بها لآفاق أرحب، مشيرا إلى أن السوق المصرى يعد من أكثر الأسواق جذبا أمام المستثمر الروسى خاصة فى ظل التعاون الدائم من الحكومة المصرية فى تذليل وحل كافة العقبات التى تواجه الشركات الروسية العاملة فى مصر.

وأشاد أورلوف بمشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد قصة نجاح كبيرة لمصر فىحسن إستغلال الأزمات وتحويلها لفرص نجاح، كما أنه يزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية الضخمة أمام الشركات الروسية، لافتاإلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين حيث تعد المعدلات الحالية ضئيلة ولا تعبرعن فرصوإمكانات التعاون بين مصر وروسيا، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة التنسيق بين السلطات فى البلدين لإحداث التوافقات المطلوبة بين قواعد وقوانين ممارسات الأعمال والتبادل التجارى والإفراج الجمركىو تقديم الخدمات بين البلدين بما يسهل تحقيق التكامل الإقتصادى والتنمية المنشودة.