"قابيل": العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجية وعميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك فى جميع المجالات حيث تعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة. 

وأشار "قابيل" إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الماضية حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومة البلدين بصورة إيجابية على سعي مجتمع رجال الأعمال بالدولتين على تطوير حركة التجارة البينية وهو ما أدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 5,4 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2013 بزيادة نسبتها 86%.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يعبر عن قدرات مصر وروسيا، داعياً قطاع الأعمال الروسى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول، مؤكداً تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل الإتفاق على اقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناة السويس والتى ستكون نموذجا يحتذي به لمستثمري دول العالم الاخرى الراغبين في الاستثمار بمصر.

 ولفت قابيل إلى أن الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة في الوقت الراهن لإقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية وذلك في عدد من المجالات منها: تصنيع الشاحنات، والمعدات الزراعية، ومعدات البناء، وصناعة السفن، وصناعة  الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماوية، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة.

وأضاف قابيل أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور كبير فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أن مصر قد قامت باتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية، هذا فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت إصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.