"الدستورية" ترفض دعوى البنك الوطني للتنمية بشأن تعديل بعض المواد القانونية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الأول مكرر أ، الصادر في 13 يناير لسنة 2016، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 33 قضائية دستورية، المقامة من البنك الوطني للتنمية، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مستشار وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، بشأن عدم دستورية بعض المواد القانونية، برفض الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلع مائتي جنيه مقابل أتعاب محاماه. 

لقراءة الحكم: