"المالية": تدبير 13 مليون جنيه لسد عجز تمويل رواتب العاملين

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أن وزارة المالية دبرت مبلغ 13 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك لسد عجز تمويل العمالة علي الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن ما تردد في بعض المواقع الإعلامية حول تدبير مبلغ 5 مليون فقط عار تماما من الصحة.

وقال مساعد وزير المالية أن الوزرة دبرت مبلغ 10 مليون جنيه لعام 2013 – 2014،  ومبلغ 15,5 مليون جنيه لعام 2014 – 2015، لسد عجز تمويل تكاليف العمالة بالمحافظة، بعد أن قامت الصناديق الخاصة بتدبير باقى تكلفة الرواتب من مواردها، مؤكدا أن وزارة المالية لا تمانع علي الاطلاق في تدبير عجز تمويل العمالة علي الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن لابد من قيام الصناديق بدورها الاصيل في تدبير تكاليفها خاصة وأن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم بأعداد مشروعات تديرها المحليات بأسلوب اقتصادي اي تغطى تكاليفها بشكل كامل.

ومن جانبه أكد أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية أن الـ 10% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق الخاصة مقررة بقانون الموازنة العامة للدولة نظرا لاستخدام أصول الدولة لإقامة انشطة الصناديق الخاصة حيث أن اللوائح المالية لتلك الصناديق تنص علي تخصيص نسبه لاتزيد عن 10% من نتائج اعمال مشروعاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأضاف عثمان ان التكلفة التي تطلبها محافظة الأقصر هي توفير وزارة المالية أجور لكافة العمالة المعينة علي الصناديق الخاصة عن عام كامل دون تحميل الصندوق أي تكلفة علما بإن أرصدة الصناديق لدى محافظة الاقصر تبلغ نحو 20,7 مليون جنيه.