"مصلحة الجمارك": نهدف حماية الصناعة الوطنية وترشيد استخدام العملة الأجنبية

وقال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إنه استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية وحرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية، مع استخدام كافة الآليات والأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

وأوضح عبد العزيز أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم تتم جزافا، ولكن تمت فى حدود التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى إلى خلق أثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة و المواد الخام والأولية، حيث أنه لم يتم اجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة، أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة اسعارها للمستهلك.

وأشار عبد العزيز إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات والذى كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.

وأوضح عبد العزيز أن صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع  من 30% الى 40%؛ منها المصنوعات الجلدية، والزجاج، وأدوات المائدة من البورسلين، والاثاث، ومستحضرات التجميل، وأجهزة كهربائية ومنزلية، وقطاعات أخرى زادت من 10% الى 20%؛ منها الفواكة والمكسرات، والسكر الأبيض، والأقمشة، والغزول، مؤكدًا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة و المفروشات.

وأضاف أن هذا الاجراء سوف يسهم فى جذب و تشجيع الاستثمارات الاجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر و ينافس فى الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية ان تنافس المستورد و لم تكن هناك زيادات فى اسعار المدخلات من مواد خام او اولية او وسيطة كما ان هذا القرار ايضا سيخفف الضغط على العملة الاجنبية.بعد صدور القرار الجمهورى بتعديلات التعريفة الجمركية.