اللجنة "المصرية - الروسية" للتعاون التجاري والاقتصادي تبدأ أعمالها في القاهرة

تبدأ، اليوم الأحد، وعلى مدار ثلاثة أيام، اللجنة المصرية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني اجتماعها العاشر في القاهرة، تحت إشراف وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري طارق قابيل، ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

ويشارك في الاجتماع ممثلو نحو 60 من أكبر الشركات الروسية المعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع الطاقة وإمدادات الآلات والمعدات والنقل في مصر، ويُتوقع أن يوقع الجانبان مذكرة تفاهم بخصوص إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة خليج السويس - حسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

كما من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وعدد من البنوك التجارية المصرية كجزء من مشروع لإنشاء صندوق استثمار مصري بقيمة 5 مليارات دولارا، بمشاركة صندوق الاستثمار المباشر الروسي والإمارات، حيث يُخطط لاستخدام استثمار الصندوق خلال تشييد مترو للأنفاق وسكك حديدية ومركز لوجيستي ومجمع سياحي، إلى جانب ذلك، يهتم الصندوق الروسي بالاستثمار مع الشركاء الإماراتيين في بناء صوامع للقمح في مصر. 

وبدوره، قال مدير الصندوق كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن خسارة الحبوب في مصر حاليا تصل لـ 30%، موضحا أن إنشاء الصوامع سيمكّن القطاع الزراعي من أن يكون أكثر فاعلية، كما يهتم الصندوق الروسي بمشروعات النقل التي ستساعد في تمركز إنتاج السيارات الروسية في مصر.

كانت موسكو والقاهرة قد وقعتا اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر؛ لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وتقديم نظام مُبسّط لإيصال البضائع المصرية إلى الأسواق الروسية، في أغسطس 2014 إبان المحادثات بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع على البحر الأسود بمدينة سوتشي الروسية.