اتحاد الغرف الخليجية يطالب بسرعة إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والصين

أشاد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها دول المجلس والصين لبدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخرا وتزامنت مع زيارة الرئيس الصيني للرياض.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة يأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولار للبرميل.

وأشار الاتحاد الى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دوراً حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات ،مشدداً على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين بوصفها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بمها فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعد خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ،مبينا أن الجانبين حرصا طوال الفترة الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية ،تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخراً في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.

ورأى أن المطلوب حالياً هو سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين والتي ستفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية و فتح الأسواق الخليجية و القطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.

وأفاد نقي أنه من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم خاصة وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد أدنى للقيود على الاستثمارات ، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مما يوفر بيئة عمل مؤاتيه للاستمارات الدولية.

و نوه بأن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين ، وذلك لأن القطاع الخاص في الجانبين أكثر المستفيدين من ذلك، لافتا النظر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يسعى لتنويع اقتصاده بعيداً عن قطاع النفط والغاز ويحاول الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل التحتية.

وقال إن دول دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين أساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية و هما النفط و الأسواق التجارية ، حيث تعد الصين و منذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة الأمريكية، و قد تخطّت في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يومياً ،مشيرا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن يبلغ الطلب الصيني على النفط 14,2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025 مع استيرادها الصافي لحوالي 10,9 مليون برميل يوميا.

وأضاف إنه بازدياد الطلب العالمي على النفط تستطيع دول الخليج أن تمد الصين بما تحتاجه من امدادات نفطية و لفترات زمنية طويلة، كما أن الصين قادرة على تقديم دعم تكنولوجي و صناعي للدول الخليجية التي تمتلك رؤوس أموال تساعد على تحويل اقتصادياتها الى اقتصاديات صناعية شرط تجاوز بعض العوائق المتعلقة بالأمر ، كما تستطيع الصين أن تكون ملاذ لرؤوس الأموال و الاستثمارات الخليجية.

ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة و رؤية استراتيجية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين وضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض و زيارات الوفود المتبادلة ، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشترك وتنظيم الورش التعريفية والترويجية.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية ،وكذلك اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين وأهمية تبادل الزيارات بين وفود وأصحاب الأعمال في الجانبين كخطوة في غاية الاهمية للتعرف على وضع مناخ الاستثمار في الجانبين، والالتقاء خلالها بالمسؤولين.

وشدد على أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

يذكر أن دول مجلس التعاون العربية ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين نمت بين الجانبين منذ عام 1980 وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م، وفي عام 2011م بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية.