القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنك المركزى: "العدل" تعد تشريعًا للجرائم الإلكترونية والمتعلقة بالإرهاب
قال محمد أبو موسى المدير التنفيذى، لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزى المصري، اليوم السبت، إن قسم التشريع فى وزارة العدل يعد حاليا تشريعا جديدا للجرائم الالكترونية، رافضا الافصاح عن أى تفاصيل فى هذ الشأن.
وأعلن "أبو موسى" فى كلمته أمام الجلسة الأخيرة اليوم لفعاليات منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الارهاب الذى عقده اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، عن ضوابط وضعها البنك المركزى مؤخرا لملاحقة تمويل الارهاب عبر الانترنت، تتضمن وضع حدود قصوى للعمليات اليومية المالية الالكترونية واتباع مستويات متدرجة لتقييم المخاطر – ثلاث مستويات – التي لها علاقة بتمويل الارهاب.
وأشار إلى سعي دول بالمنطقة لم يسمها للانضمام الى منظمة مجموعة العمل المالي "مينا فاتف" المسئولة عن مكافحة تمويل أنشطة الارهاب بمنطقة الشرق الأوسط.
ونوه أبو موسى بأن قانون مكافحة الارهاب بمصر وضع ضوابط مشددة على تمويل الارهاب، مثل عقوبة مخترقى المواقع أو ارتكاب جريمة ارهابية ومصادرة أموال من يسهم فى تمويل الارهاب بخلاف قانون مكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن مؤسسات دولية رصدت قيام جماعات ارهابية باستخدام اساليب غير نمطية في التمويل اهمها شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
