محافظ البنك المركزى : 82% نسبة مساهمة الأفراد فى شهادات قناة السويس

وأضاف رامز خلال مؤتمر صحفى بمقر البنك المركزى ، أن نسبة الأفراد كانت 90 % كانت نسبته فى الأيام الأولى لطرح شهادات الاستثمار ، وفى النهاية المؤسسات قامت بالشراء ، فتقلصت النسبة  إلى 82 % للأفراد.

وأضاف رامز أن عدد طلبات الشراء بلغت مليون و100 ألف، وبما يعادل أكثر من 2 مليون عملية خلال 8 أيام وهذا لم يحدث فى تاريخ الجهاز المصرفى وهذه الرسالة كانت قوية لجميع الأطراف .

واشار أن الحصيلة النهائية بلغت  64 مليار ، موضحا أن فئة 10 جنيه قام بالشراء 70 ألف ، أما فيما يخص يخص 100 جنيه قام بالشراء 150 ألف ، وباقى العدد والنسبة الأكبر  لفئة الألف جنيه.

وأضاف محافظ البنك المركزى أن ودائع البنوك انخفضت 32 مليار جنيه خلال 8 أيام طرح شهادات استثمار قناة السويس ، مشيرا أن من حصلو على  قروض بلغ 5 مليار جنيه ، وبذلك ما تم دخوله من خارج الجهاز المصرفى 27 مليار جنيه.

وفيما يخص هيئة البريد لم تعمل سوى يومين فى بيع الشهادات ، حيث تمت قام بالشراء 25 ألف و400 ، بقيمة ، 730 مليون جنيه ، مشيرا أن المصريين فى الخارج قامو بشراء شهادات بحوالى 350 مليون جنيه.

وأوضح رامز أن اليوم الأول كانت الحصيلة 6 مليار جنيه ، والثانى 8،5 مليار جنيه ، والثالث 5،5 مليار والرابع 8 مليار جنيه والخامس 5،5  مليار جنيه والسادس 6 مليار والسابع 9،5 مليار والثامن 15 مليار جنيه.

وقال أن طرح تلك الشهادات نتج عنه عدة رسائل اهمها أن مصر بها أموال كثيرة وهناك استعداد للمصرين  للمشاركة وان الجهاز المصرفى قوى وأن أكثر من ألف فرع قام بكل كفاءة فى هذا الخصوص.

وأوضح انه تلقى تليفونات من كل دول العالم ، واحدهم قال لى أن ما قمنا به هو " شىء يدرس" ، وعلى الناحية الآخرى كان هناك استغراب البعض.

الرسالة كانت قوية جدا لجميع الاطراف فئ الوصول إلى هذا الرقم فئ 8 أيام ، كل محافظات مصر كانت تعمل

وردا على سؤال حول عدم إمكانية  الاغلاق على 60 مليار بالضبط ، أوضح أن اكتتاب ممكن أن يكون هناك زيادة أو نقصان 10 % .

ولم يفصح رامز عن حصة كل بنك، وانه قام بالغاء فكرة الشهادات الدولارية فى ثالث يوم من الطرح.

وأضاف رامز أن مبلغ آل 60 مليار من حجم الأذون والسندات والتى تبلغ حوالى أكثر من 900 مليار جنيه ، ليس بالكثير .