القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
محكمة فرنسية عليا تؤيد استمرار حالة الطوارئ
أيدت محكمة عليا فرنسية قانونا مثيرا للجدل، بفرض حال الطوارئ في فرنسا منذ هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر الماضي، قائلة إن "الخطر الوشيك" لازال قائما.
ورفض مجلس الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية، طلبا لرابطة حقوق الإنسان، بتعليق حال الطوارئ التي تمنح السلطات الإدارية والشرطة مزيدا من الصلاحيات، كما تسمح باحتجاز الأفراد في منازلهم، وبتفتيش الشرطة للمنازل دون إذن من القاضي، وبإغلاق بعض المؤسسات كالمساجد الراديكالية أو مقار الجماعات الإسلامية، إضافة إلى حظر محتمل على الاجتماعات أو المظاهرات.
وفي قرارها الصادر اليوم الأربعاء، قالت المحكمة إن الخطر الذي دفع إلى فرض حال الطوارئ في فرنسا "في أعقاب هجمات ذات طبيعة استثنائية وجدية لم ينته".
