مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطينى

كما استنكر مندوب مصر الدائم في بيانه ذهاب البعض الي التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الّذي اصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية، كما لو كانت قرارات الأمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، الامر الذى يمثل خلطاً غير مسبوق في المفاهيم ووصمة علي جبين المجتمع الدولي. 

وأضاف أن الأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتي يتسنى للشعب الفلسطيني إسترجاع حقوقه المسلوبة.

وأشار السفير عمرو أبو العطا الي أننا لم نشهد منذ توقيع إتفاق أوسلو سوي توسعاً استيطانياً، وتهويداً للقدس، وانتهاكاً لأماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيعاً لأوصال الأراضي الفلسطينية، وجداراً عازلاً، وبدلاً من أن نشدد ونعمل علي عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطيني، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد، إلي دعوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.

وشدد بيان مصر علي أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السالم العربية ليس شعاراً للاستهلاك السياسي، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما لن يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطيني، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطاني والقرارات غير القانونية بضم الأراضي الفلسطينية.

وأعاد السفير عمرو أبو العطا تأكيد عزم مصر التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل علي تحمل المجلس لمسئولياته في سبيل إنهاء الإحتلال وإنفاذ حل الدولتين ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مما يتعرض له من ممارسات.