"قابيل": الحكومة أقرت تبعية "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لوزارة التجارة

وقال قابيل إن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذى تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة مراحل إنشاء المشروع بدءاً من إعداد دراسات الجدوى وإختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفى لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة فى ظل المبادرة التى أعلن عنها السيد الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات. 

وقال الوزير إن التداعيات السلبية التى يشهدها الإقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الإقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وإنخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصرى وكذا الإضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى كل هذه الأسباب أثرت سلباً على معدلات نمو الإقتصاد المصرى حيث زاد عجز الميزان التجارى من 38 مليار إلى 48 مليار دولار وتراجع الإحتياطى النقدى من 36 مليار إلى 16,4 مليار دولار، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومى زاد إلى 4,2% ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابى يعكس  نجاح خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادى .

وأشار قابيل إلى أن هناك عدد من الإنجازات التى تحققت على مدى العاميين الماضيين ومنها تحقيق إنجاز إزدواج قناة السويس والإنتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعى لبناء 3 موانئ  جديدة وتطوير 3 أخرى على  محور قناة السويس واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط، مؤكداً أن الإستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسى للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد يمثل رسالة ايجابية للمستثمر المحلي والاجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا لإستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الإستثمار إقليمياً ودولياً، وان القيادة السياسية والحكومة جادين في تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب.