القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
بالصور.. "درويش": تسعير أراضى "قناة السويس" سيختلف من منطقة لأخرى
قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشر ثقة في الأوضاع الداخلية المصرية.
وأضاف درويش، خلال المؤتمر الصحفي الأول له منذ توليه لرئاسة الهيئة في نهاية نوفمبر 2015 والذى عقد بمقر الهيئة بالعين السخنة، أن الهيئة لديها استقلالية في اتخاذ القرار، بعيدًا عن تدخل الوزارات والجهات الحكومية بالدولة ،سوى التنسيق اللازم مع الجهات والوزارات السيادية التي نص عليها قانون تشكيل الهيئة الإقتصادية.
وتابع أن المنطقة واعدة وجاذبة للمستثمرين، ومن الممكن في المستقبل أن تزيد مساحتها عن الحالية التي تبلغ 461 كيلومتر مربع، والتي تضم 4 مناطق اقتصادية وهي، "شرق بورسعيد"، و"غرب القنطرة"، و"شرق الإسماعيلية"، و"العين السخنة"، بالإضافة إلى 6 موانئ؛ وهم غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والأديبية، والسخنة، والطور، والعريش.
وأوضح درويش أن المنطقة لديها مدخل شمالي على أهم موانئ بالعالم، كما أنه يوجد بها رصيف للحاويات والقناة الجانبية التي يتم إنشائها، ومن المقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونفى "درويش"، في تصريحات لـ "المصدر" وجود تسعير موحد للأراضي بحق الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية، بواقع 7 جنيهات للمتر المربع، مؤكدًا أن عملية التسعير ستختلف من منطقة لأخرى وفقًا لموقعها الجغرافي وطبيعة النشاط الاقتصادي، كما أن مسألة تسعير الأراضي تخضع لاعتبارات قانونية أيضًا.
وأوضح درويش، أنه سيتم الاستعانة بأكثر من مكتب إستشارى مصرى وعالمى لتقييم أسعار الأراضي بحق الانتفاع فى المنطقة، ومن الأرجح أن يتم التعاقد مع شركات أجنبية على دراية بالأمورالقانونية للمشروعات الخاصة بالموانئ.
وقال أن عمليات تأسيس الشركات داخل المناطق الإقتصادية المشاراليها لن تواجه أية عراقيل أومشكلات في التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ،سواء إستخراج السجل التجارى أوالملف الضريبى ، مشيرًا الى أن الهيئة ستوفر وحدة متكاملة لإستخراج السجل التجارى وإتمام المعاملات الضريبية ، كما أن جميع الشركات والعمليات التجارية داخل مناطق الهيئة لاتخضع للرسوم الجمركية المتعارف عليها ، سوى بعض مدخلات الإنتاج الذى سيتم تحديدها لاحقا، كما أنه لا توجد سلطة لمصلحة الجمارك على الشركات والمؤسسات المتواجدة داخل الهيئة .
وأوضح درويش أن هناك رغبة في إقامة استثمارات إلكترونية بشرق بورسعيد، وأخرى لإقامة مناطق تكنولوجية بمنطقة غرب القناة "القنطرة غرب"، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة وافق على طلب ياسر القاضي وزير الاتصالات، لإقامة منطقة تكنولوجية على مساحة 110 أفدنة، بحق انتفاع لمدة 50 عامًا، مؤكدا أن كل المشروعات ستقام بنظام حق الانتفاع، لحساسية المنطقة.
وكشف الدكتور أحمد درويش عن تلقي الهيئة لـ 3 طلبات للاستثمار في صناعة الألواح الشمسية بوادي التكنولوجيا خلال الشهرين الماضيين.
وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن الحكومة الروسية تتفاوض لإقامة منطقة صناعية فى شرق بورسعيد، على مساحة 2 كيلو مترمربع، وسيتم إنشاء العديد من الصناعات المتعددة، ومنها "الهندسية والتكنولوجية"، موضحًا أنه سيتم إعلان التفاصيل خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية، مشيرًا أن حادثة سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، لم يؤثر على العلاقات مع مصر،فى ظل وجود رغبة من روسيا لتنفيذ العديد من المشروعات.
وأضاف درويش، أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد ايطالي برئاسة وزيرة التجارة الإيطالية فى 2 فبراير المقبل، ووفد بريطانى فى 3 فبراير، ولقاءأخر مع بنك التنمية الإفريقي في 10 فبراير، بالإضافة الى لقاء في 12 فبراير وفد من شركات ماليزية، ولقاء مع وفد يايانى فى بداية مارس المقبل، ولقاء مع مجلس الأعمال الكورى فى مارس 2016، بالإضافة للإعداد للقاء مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى فى الأسبوع الثانى من مارس خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند المرتقبة للقاهرة ، ولقاء مع الجانب السعودى فى أخر أسبوع من مارس، والتجهيز للاتفاق مع الجانب الاماراتى بداية أبريل.
وأضاف درويش أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع الصين، وهى اتفاقية مع الحكومة الصينية، مثلها وزير التجارة الصيني، للتخطيط الاستراتيجي للمنطقة الخاصة بشركة تيدا الصينية للاستثمارات الصناعية لإقامة صناعات مختلفة.
وأشار الي موافقة الهيئة على طلب شركة تيدا الخاص بتخصيص 6 كيلو متر مربع للشركة للتوسع في استثماراتها، وبذلك يصبح حجم أراضي الشركة بالمنطقة الإقتصادية 7,23 كيلو متر مربع.
وأوضح أن الاتفاقية الثانية مع الصين في إطار مشروع طريق الحرير، والمذكرة الثالثة مع بنك التنمية الصينى وهو البنك المقرض لشركة تيدا، والاتفاقية الرابعة الخاصة بالتدريب الموجه لتوظيف أكبر عدد ممكن من العمالة والكوادر المصرية المؤهلة.
وذكر "درويش" أن كل الخيارات مفتوحة للتمويل بالمنطقة وفقا للقانون الحالى ، ولا يوجد خيار تمويلي بعينه، مشيرا إلى أن منطقة قناة السويس ليس بها جمارك، أما الضرائب فالمنطقة لديها الحق في عمل وحدة ضريبية تسلم عوائدها لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف درويش أنه من المخطط أن يتم تخصيص مناطق لصناعة السيارات وأنه سيتم إنشائها بغرب السويس ، وأنه سيتم تخصيص منطقة للصناعات القائمة على التصدير بشرق السويس، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع من إقامة مركز خاص للتحكيم وفض المنازعات، فى ظل وجود خطة للترويج للاستثمار في منطقة قناة السويس تشمل دولا عربية خلال الفترة المقبلة .
