الحكم في قضية اتهام صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع.. 28 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، قضية اتهام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" وأشرف "هارب" بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلسة 28 مايو المقبل، للنطق بالحكم. 

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه "إيهاب وأشرف" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. 

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى. 

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة. 

كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم. 

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، فحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات، حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما. 

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.