"البيئة" تدرس الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف في اتفاقية التغيرات المناخية

أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أنه يتم حاليا دراسة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف في اتفاقية التغيرات المناخية ومراجعتها في ضوء ما تم الموافقة عليه في مؤتمر باريس ثم تقديمها لمجلس الوزراء والبرلمان، معلنا أنه سيتم بعد ذلك عرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية المقرر انعقاده في فبراير القادم.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه يمكن أن يقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس وعقد الاجتماع في أى وقت ولكنه ينتظر اكتمال مراجعة الخطط المتعلقة بالتكيف والتخفيف وفقا للاتفاقية وسيقوم بدعوة بعض أعضاء نواب البرلمان وسيتم خلاله عرض التزامات الدول النامية ومنها مصر والاقتراحات المتعلقة لتنفيذ هذه الالتزامات وذلك بحضور كافة الوزارات المعنية.

وأكد أن المجلس بعد الانتهاء من تشكيله سيكون مسئولا عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، وإزالة المعوقات الخاصة بإدارة ومعالجة بيانات تغير المناخ بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.

يذكر أنه سبق وأن صدر قرار تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة وزير البيئة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة "نائبا للرئيس"، وممثل لوزارة الدفاع "هيئة عمليات القوات المسلحة – مركز إعداد الدولة للحرب"، وممثل لوزارة الخارجية "نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة"، وممثل لوزارة المالية "رئيس قطاع التمويل"، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية"، ونقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ، وممثل لوزارة الداخلية "رئيس قسم حماية البيئة الهوائية والأرضية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات"، وممثل لوزارة التعاون الدولي "رئيس قطاع التمويل الدولي".

كما يضم المجلس ممثلا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، وممثلا لوزارة الموارد المائية والري "مدير معهد التغيرات المناخية بالمركز القومى لبحوث المياه"، وممثلا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية"، وممثلا لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة"، وممثلا لاتحاد الصناعات المصرية "نائب رئيس الاتحاد"، ممثل لوزارة الاستثمار، وممثلا لوزارة النقل "رئيس قطاع التشغيل والموازنات"، وممثلا لوزارة البترول والثروة المعدنية "مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على شئون البيئة"، وممثلا لوزارة الطيران المدني "رئيس الإدارة المركزية للجودة"، وممثلا لوزارة البحث العلمي "مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا"، وممثلا لهيئة الأمن القومى، وممثلا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثلا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن المجتمع المدني، وممثلا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "مدير المركز القومى للمعلومات"، إضافة إلى ثلاثة خبراء وطنيين يختارهم وزير البيئة، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "مقررًا للمجلس".