غرفة البترول ترفض قانون التعدين الجديد وتطالب بتعديله

وذكرت الغرفة فى بيان لها اليوم السبت أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى آخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.

وأضافت الغرفة فى بيانها أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الإستثمارات العاملة فى قطاع التعدين  سواء المحلية منها  أو الاجنبية ووصفت مواد القانون  بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والافريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.

وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية آنفصلا عن واقع عالم التعدين مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرى .

وطالبت غرفة البترول المهندس ابراهيم محلب بوقف اصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين .

جدير بالذكر أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد إجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وارسالها الى مجلس الوزراء .