"ماسترز": الاتفاقيات الموقعة مع الصين ستدعم قوة الاقتصاد المصري

قال رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية محمد فتحي إن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الصين خلال زيارة لرئيس الصيني لمصر في اليومين الماضيين، ستدعم قوة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وستعمل على خلق فرص بديلة لمواجهة التحديات التي تواجه مصر على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، إن الـ 21 اتفاقية التي وقعتها مصر ستدعم خطط مصر في تنمية اقتصادها، خاصة وأن الاتفاقيات تتنوع بين مجالات اقتصادية مختلفة لتشمل الطاقة والنقل، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والتعليم العالي والفني، والتجارة فضلا عن القروض المقدمة من بكين لمصر والبالغة 1,8 مليار دولار منها وديعة قرض بقيمة مليار دولار للبنك المركزي المصري و700 مليون دولارلتمويل قروض تنموية للبنك الاهلى و100 مليون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك مصر.

وأشار إلى إنضمام مصر لاتفاقية الاتحاد التجاري للحزام الاقتصادي لطريق الحرير على سبيل المثال سيساعد على مضاعفة تجارة مصر الخارجية، خاصة أنه يمر على 65 دولة، وسيعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية حيث يستهدف أن تصل تجارة هذا الاتحاد إلى 600 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

ولفت فتحي إلى أن الشراكة مع الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيعزز من مكانة الاقتصاد المصري، خاصة وأن الصين تعانى من خلافات مع الولايات المتحدة، ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخلافات والصراع الاقتصادي ما جعل بكين تبحث عن شركاء اقتصاديين أقوياء ومنهم مصر.

وأكد أن الصين ترغب فى زيادة تعاونها مع الشرق الأوسط وأفريقيا ومضاعفة استثماراتها وتجارتها مع تلك المنطقة وتعلم تماما أن مصر هي بوابة الشرق الأوسط وافريقيا وهو ما يفسر اهتمام الرئيس الصيني بمصر.

وأوضح أن توقيع مصر لاتفاقيات تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليار دولار سيوفر الكثير على الموازنة العامة، حيث ستنفذ الصين مشروعات في مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة، كما أن اتفاقيات القروض ستدعم الاحتياطي النقدي وستقلل الضغوط على الجنيه المصري.

وأضاف فتحي أن الشراكة مع الصين التي تملك أنجح تجربة اقتصادية في الـ 30 سنة الاخيرة تعزز جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستهدف، مؤكدا أن الاقتصاد الصينى يؤثر في شتى اقتصاديات العالم، وهى تعمل منذ سنوات على تهيئة الأسواق الأفريقية ومنها السوق المصريةلاستقبال استثماراتها ومنتجاتها، وأن عددا كبيرا من السلع والمستلزمات التي تحتاجها مصر يمكن للصين أن توفرها وبأسعار أرخص كثيرا عما تفرضه دول أوروبا وأمريكا وهو ما يساهم في تخفيض فاتورة الواردات.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية بضرورة اسراع الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين.