"الإدارية العليا" تنظر طعني الأهلي ووزير الرياضة على حل مجلس الإدارة

تستأنف دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، نظر طعني مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة على الحكم ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت حكما ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة، وقالت في حيثيات حكمها “هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات”.

واستشكل النادي الأهلي على الحكم، إلا أن الاستشكال رفض بجلسة 10 يناير الجاري.

وتقدم كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.

وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي، وأنها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشوبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية.

وأضاف الطعن الذي حمل رقم 21625 لسنة 62 أن التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيح باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير أو من في حكمه أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددًا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الأهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة وأن القاعدة تنص على أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

وأضاف الطعن، أن ما تضمنه حكم أول درجة من صدور قرار مديرية الشباب والرياضة بتعديل أسماء اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بعد المدة المحددة في اللائحة وهي أقل من شهر قبل الدعوة لإجراء الانتخابات مردود عليه بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لم يرتب النص على مخالفته جزاء وهدفه أن تتمكن اللجنة من مباشرة عملها في إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهو ما تحقق فعليًا.

وفي الجلسة السابقة طلب كل من طارق إبراهيم وحمدي عتريس، المحاميان اللذان صدر لهما حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، حضور الجلسة، بأجل من المحكمة لرد ٥ أعضاء بالدائرة عن نظر الطعنين المقامين من وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الأهلي لإلغاء الحكم.

في المقابل دفع كل من يحيي عبد المجيد وطارق الأعصر، المحاميين الحاضرين عن مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم جواز رد المحكمة وفقاً لقانون المرافعات، الذي حظر رد المحكمة بعد شروعها في نظر الدعاوى وتقديم المذكرات وإبداء الدفوع أمامها.

وهنا رد المحامون طالبو الرد، بأنهم لم يبدوا خلال الجلسة السابقة أي دفوع ولم يقدموا أي مذكرات، مؤكدين أن كل ما طلبوه وقتها هو أجل للرد على ما ورد بالطعنين وبتقرير هيئة مفوضي الدولة.