"شعبة الأدوية": لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء لإنقاذ الصناعة من الاحتكار

قررت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، تشكيل لجنة من اتحاد مصنعي الدواء ونقابات الشركات المصنعة لدي الغير وجمعية المكملات الغذائية والصيادلة لعقد لقاءات مكثفة مع عدة وزراء منها الصحة والاستثمار والتخطيط والصناعة والداخلية، لإنقاذ صناعة الدواء المصري من السياسات التي تتبناها الادارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي ترسخ الاحتكار والقضاء على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت الشعبة في اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تطبيق القرار الوزاري الصادر من الوزير السابق عادل العدوي الخاص بتسجيل مستحضرات الصيدلية البشرية، فضلا عن وضع استراتيجية مع وزارة التخطيط لتطبيق المقترح الخاص بإلزام شركات التصنيع لدي الغير، البالغة 1260 شركة بإنشاء مصانع في مدة زمنية تتراوح من 5 الي 8 سنوات.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العام للادوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، انه يجب وضع آليات تنفيذ هذه المشروعات مع الحكومة فيما يتعلق بالدعم المقدم للمصانع من أراض وطاقة، حتى يتسنى لهم البدء في اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المشروعات في اقرب وقت ممكن.

وأوضح أن هناك بعض النقاط الخلافية حول المقترح المقدم من وزارة الصحة بشأن اشتراطات قيد شركات التصنيع لدي الغي والتي تقوم بتأجير خطوط انتاج من المصانع لانتاج انواع محددة من الأدوية، ومنها ان يكون جميع اصحاب هذه الشركات من الصيادلة، ويكون الشركاء أطباء بيطريين في حال نشاط الشركة للادوية البيطرية فقط، مشيرا الي انه غير دستوري، بالاضافة الي المقترح الخاص بعدم السماح للصيدلي الذي قام بإلغاء قيد الشركة الخاصة به بقيد اخري قبل عامين من الإلغاء والذي يتعارض مع القرار الوزاري الذي لا يسمح بيع المصانع والشركات الا بالرجوع الى وزارة الصحة.

وطالب عوف بضرورة تخفيض رسوم قيد شركات التول من مليون جنيه إلى 100 الف جنيه، وفي حال تطبيق الزيادة يكون ذلك بشكل تدريجي، وضرورة مشاركة خبراء صناعة الأدوية في تحديد استراتيجيات واضحة لصناعة الدواء في مصر وزيادة التنافسية ومنع سياسة الاحتكار .