استثمار

استئناف عمل اللجنة الاقتصادية "المصرية-الرومانية" في مايو المقبل

الثلاثاء 19 يناير 2016 - 04:15 م

أعلن ميهاى بورجيل، الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة الرومانية بالقاهرة، عن استئناف عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة على المستوى الوزاري بين حكومتي مصر ورومانيا لتبدأ أولى اجتماعاتها في بوخاريست خلال شهر مايو المقبل وذلك منذ توقف نشاطها في عام 2010.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين والتي استعرض فيها الجانبان تطور العلاقات المصرية الرومانية والرؤية المستقبلية وفرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأعرب الوزير عن أمله أن تتوصل اللجنة إلى آليات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري من شأنها تعظيم حجم التبادل التجاري والاستثمار بما يتماشى مع عمق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه في ابريل المقبل ستصل تاريخ العلاقات بين البلدين 110 أعوام.

وقال بورجيل إن بلاده قامت بمنح حوافز جديدة للاستثمار منها خفض ضريبة القيمة المضافة من 24 % إلى 20%، ليبدأ العمل بها في إبريل المقبل لتصل إلى 19% بحلول عام 2019، مشيرأ إلى ضريبة القيمة المضافة في قطاعات الاغذية والسياحة تقدر بـ 9% فقط.

وأوضح أن من أهم مجالات التعاون المشترك قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والزراعة والسياحة إضافة إلى البنوك.

وأكد أن مصر قد أعلنت عن حزمة من المشروعات الكبرى وهو ما يستحوذ على اهتمام كبير من الشركات الرومانية مثل مشروعات الطاقة والبترول والبنية التحتية والمياه والصرف الصحى، لافتا إلى أن الشركات الرومانية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات تجميع وتصنيع القطارات ووسائل النقل المختلفة.

ومن جانبه، قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إن الاجتماع تناول طرح عروض لبعض الشركات المصرية الراغبة في التصدير إلى رومانيا.

وأوضح الشافعى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 900 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تبلغ 175 مليون دولار مقابل 725 مليون دولار حجم الاستيراد.

وأكد وجود رغبة لبعض الشركات المصرية في تعزيز التعاون في المجال السياحي وقطاع السياحة العلاجية إضافة إلى تصدير منتجات إلى رومانيا في قطاعات الكيماويات والاسمدة والنباتات الطبية والصناعات المغذية للسيارات.

وأضاف رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك أن الجانب الروماني يتطلع للتعاون مع الشركات المصرية في قطاعات السكة الحديد والصناعات الكيماوية والسياحة والقطاع الزراعي والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين البلدين.

وطرحت جمعية رجال الأعمال المصريين، مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي وتستهدف جذب 3 مليون سائح روماني سنويا.

من جانبه، قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية إن هناك فرصا واعدة للتعاون في المجال السياحى بين البلدين، مقترحا مبادرة لدعم القطاع تستهدف جذب ما لا يقل عن 2-3 مليون سائح رومانى سنويا إلى مصر.

وأكد بلبع أن نجاح المبادرة يتطلب العمل على مستوى حكومة البلدين في تيسيير خطوط مباشرة لشركتى "مصر للطيران" و"تارون الرومانية" وتفعيل خطوط الطيران العارض من وإلى الغردقة – شرم الشيخ.

وطالب رئيس لجنة السياحة بالجمعية بتخصيص جزء من ميزانية وزارة السياحة المخصصة للدعاية في الخارج لدعم السياحة المصرية في رومانيا ودعوة كبرى الشركات الرومانية لزيارة المناطق والمعالم السياحية المصرية ،إضافة إلى إقامة شراكة مع مستثمر رومانى لتسيير الرحلات بين البلدين من خلال أبرام عقود مع الشركات السياحية المصرية.

وقال إن الدولة لها دور كبير في دعم السياحة الرومانية الوافدة إلى مصر ودعم تلك المبادرة من خلال دعم خطوط الطيران في مدة زمنية محددة، تتحمل فيها الحكومة الفرق بين عدد السياح والامكان الفارغة في الخطوط الجوية حتى الوصول إلى نسب إشغال بالفنادق المصرية بنسب 40% على الأقل.