بترول وطاقة
اليابان تبقي التأمين السيادي لواردات النفط الإيراني
قالت مصادر حكومية وملاحية اليوم الإثنين، إن على المشترين اليابانيين للنفط الإيراني الاستمرار في استخدام التأمين السيادي الاستثنائي على الشحن البحري لواردات النفط من إيران في المستقبل المنظور، رغم رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتواجه شركات الشحن البحري غموضا فيما إذا كانت ستحصل على غطاء تأميني من شركات التأمين الأمريكية بعد رفع العقوبات ولهذا السبب قد يتعين على الحكومة اليابانية نيل موافقة البرلمان لتمديد أجل البرنامج بعد مارس.
وأقدمت طوكيو على مساعدة مستوردي النفط اليابانيين بعدما قلصت العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي قدرة شركات التأمين الخاصة على توفير الغطاء التأميني للسفن.
ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كثيرة ويسمح حاليا لغير الأمريكيين بالتجارة مع الكيانات الإيرانية الكبيرة وتقديم الخدمات التأمينية بعدما التزمت طهران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.
وقال مصدر في الحكومة اليابانية ومسؤول لدى نادي اليابان للحماية والتأمين إن شركات التأمين الأمريكية مازالت غير قادرة على توفير الغطاء التأميني للشحنات الإيرانية المنقولة بحرا.
وأضاف المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "رفعت العقوبات بشروط ولذا سيستمر استخدام برنامج الحكومة في الوقت الحاضر" مضيفا أن شركات الشحن البحري غير مستعدة للمخاطرة بالاستعانة بشركات التأمين الخاصة.
وقالت المصادر إن من المرجح تمديدها نظرا للغموض الذي يكتنف موقف التأمين الخاص.
وأكدت المصادر أن إيران طلبت من المستوردين اليابانيين زيادة كميات الخام في العقود محددة المدة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضت في 2012، لكن بعض المشترين يحجمون عن ذلك ويتطلعون لشراء النفط الإيراني من السوق الفورية.