أخبار مصر

"موديز": قواعد "المركزي المصري" تدعم الاقتصاد

الإثنين 18 يناير 2016 - 03:04 م

قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن المعايير الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تدعم خلق فرص عمل جديدة، وتساعد على تقليل معدلات البطالة المرتفعة في البلاد، التي وصلت إلى 12,8% في شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت المؤسسة الدولية أن إجراءات البنك المركزي التي تبناها، الاثنين الماضي، تدعم التعافي الاقتصادي في البلاد من خلال إحياء الاستثمار.

وكان البنك المركزي المصري أصدر الإثنين الماضي، تعليمات لكافة البنوك المصرية بفرض معايير جديدة للإقراض بتكاليف ميسورة للمقترضين الجدد من الأفراد والشركات الصغيرة، وتقليص الحدود القصوى للقروض المتاحة للمقترضين من الشركات لتصل إلى 20 في المائة من قروضها على مدى السنوات الأربع المقبلة، بزيادتها عن الوضع الحالي من 5 إلى 10%، وفقا لتقديرات "موديز".

ورأت "موديز" أن معايير البنك المركزي تستهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، الذي حددته المؤسسة عند بي 3 مستقر، مع نظرة إيجابية مستقبلية.

وأشارت "موديز" إلى استطلاع للبنك الدولي أظهر أن انعدام فرص الحصول على الائتمان هي واحدة من الشكاوى الرئيسية التي كانت تواجه كبار رجال الأعمال المصريين.

كما أشارت المؤسسة إلى أنه على الرغم من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4,5%ة في الربع الثاني من العام الماضي مقارنة بـ2,6% في الربع الأول، وارتفاع معدل النمو للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2015 بنسبة 4,2%، إلا إن ارتفاع النمو في الربع الثاني من العام الماضي كان مدعوما بشكل رئيسي بانخفاض الواردات بنسبة 15,7%.

وتتوقع المؤسسة أن تستمر معدلات الصادرات والاستثمار في حالة انخفاض بعدما انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 4,1% في الربع الثاني من العام الماضي، في حين انخفض الاستثمار بنسبة 3%، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة أيضا من أزمات متجددة.