"إسماعيل" يوجه باتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار ظاهرة نفوق الأسماك

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطورات الحادث ببعض مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، والوقوف على ما تم تنفيذه من الإجراءات الخاصة بمواجهة هذه المشكلة،  وتجاوز آثارها السلبية، وخاصة على الصحة العامة والبيئة. 

وتبين من التحقيقات التي أُجريت أن الحادث جاء نتيجة عدة أسباب من بينها الأقفاص السمكية الموجودة بالمخالفة للقانون، والتي يقوم أصحابها باستخدام مواد ملوثة لتغذية الأسماك، مما يؤدي إلى زيادة معدلات تلوث مياه النهر وإحداث تأثير سلبي على نوعية المياه ومأخذ محطات مياه الشرب، إلى جانب حلول موسم السدة الشتوية، وهو ما أدى إلى نفوق الأسماك وتلوث وتأثر جودة المياه في المنطقة المحصورة بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة. 

وأكدت الوزارات المعنية أنه تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات وتنفيذ بعض الخطوات الضرورية لمواجهة المشكلة بصورة فاعلة والتصدي للآثار السلبية المترتبة عليها، حيث تضمنت الإجراءات قيام وزارة البيئة برصد الظاهرة، وأخذ العينات بصفة دورية، وإمداد الجهات المحلية المسئولة بنتائج التحاليل.

كما تم الدفع بالكراكات المائية والمعدات اللازمة لرفع كميات الأسماك النافقة، ونقلها إلى مدافن آمنة للتخلص منها، حيث تم رفع الأسماك المتجمعة، وجاري حاليا رفع الأسماك المتناثرة.

وقامت وزارة الإسكان بتخفيض إنتاج المياه من محطات مياه الشرب بالمنطقة المتضررة، حتى التأكد من جودة المياه المنتجة، وتم ايقاف محطة فوة، حيث قامت المحطات بزيادة معدلات الكلور لخفض تركيزات الأمونيا، كما تم بشكل احترازي وقف إحدى المحطات بمحافظة البحيرة يوم 16 يناير الجاري ثم إعادة تشغيلها صباح يوم 17 يناير بعد التأكد من عدم وجود أي تركيزات تؤثر على كفاءة التشغيل، كما تجري المراجعة المستمرة لعينات مياه الماخذ والمخرج.

وقامت وزارة الصحة بأخذ عينات من الأسماك النافقة وتحليلها للتأكد من أسباب النفوق، كما تم تشكيل لجان للمرور على كافة الأسواق للتأكد من عدم وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتقوم محافظة كفر الشيخ بعمل حملات مستمرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للقضاء على أقفاص زراعة الأسماك المخالفة، كان آخرها حملة مكبرة بين يومي 11 و13 يناير الجاري، نجحت في إزالة عدد 211 قفص.

وقامت وزارة الري بالتشديد على استمرار تواجد المعدات والمهندسين على طول المجرى المائي بالمنطقة حتى يتم إنتشال الأسماك النافقة، كما قامت الوزارة بإعطاء فرع رشيد أقصى التصرفات التي تتحملها الجسور للوفاء بالإحتياجات المائية المترتبة عليه لكافة الإستخدامات المختلفة، وعمل غسيل للنهر من بقايا الملوثات.

ومن جهتها قامت وزارة الري بضخ 14 مليون متر مكعب/ يوم على فرع رشيد من خلال قناطر الدلتا، كما قامت بفتح 10 بوابات من قناطر إدفينا لزيادة التدفق بفرع رشيد، وكان لذلك أكبر الأثر في زيادة الأكسجين في المياه.