شروط تسجيل المنتجات تامة الصنع المؤهلة للتصدير إلى السوق المصري

كما نص القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار والتى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. 

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك المصري وأيضاً لضررها البالغ على الصناعة المحلية، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة إلى السوق المحلى.

وأشار قابيل إلى أنه روعى فى هذا القرار أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل الإ بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 

وبالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية: "شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة، شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة، شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".