"النواب" يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، بعد مناقشات، على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعطاء رئيس الجمهورية الصلاحية لإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهرة الرقابية من مناصبهم، بواقع 328 عضوا ورفض 134 عضوا وامتنع 13 عضوا.

وردا علي تساؤلات أعضاء على تلك النسبة التى جاءت مختلفة عن نسب تصويت الأعضاء فى قرارت بقوانين أخرى قال عبد العال، نحتاج إلى الأغلبية العادية أى أكثر من نصف الأعضاء لتمرير تلك القوانين.

وسمح على عبد العال للنواب بسماع مداخلتهم التى تسجل ملاحظات حول القرارت بقوانين، وقال : "أرى أن الموضوع فتح شهيىة الكثير للحديث".

ودعا النائب أحمد مرتضى منصور الأعضاء ، خلال مداخلته، إلى رفض القرار بقانون، مبررا طلبه إلى أن الأعضاء لا يضمنون الرئيس القادم لمصر فى المستقبل وتوجهاته، كما أنه لا يجوز عزل الموظف فى الأجهزة الرقابية باعتبارها أجهزة مستقلة، وتابع: "رؤساء هذه الجهات الرقابية نحن من نوافق على تعيينها طبقا للدستور، لذا يجب أن يحق لنا عزلهم من منصبهم ، لذا أرى رفضه لنثبت أننا مجلس قوى وإرساء لمبدأ الفصل فى السلطات".

ويرى النائبان عبد الحميد كمال ومحمد عطية أن القانون مخالف لنص المادة 216 من الدستور الحالى، وكذلك قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لذا لابد من رفضه.

من جانبه، قال النائب هيثم الحريرى إنه سيصوت ضد القانون لأن به إفتراء، لافتا إلى أن بعض الأعضاء قد يصوتوا لصالح هذا القانون تحت تأثير اللحظة الحالية، فى إشارة إلى أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويرى النائب خالد عبد العزيز أن القانون مخالف للدستور وضد استقلالية الأجهزة الرقابية فى مصر لما يحتويه من عبارات مطاطة.