"مجلس الوزراء" يوافق على مقترح وزير الكهرباء لتحفيز إنتاج مصادر متنوعة للطاقة

ووفق بيان صحفى فإن المنظومة المقترحةتهدف الى ما يلي:

تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة الى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل الى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز.

تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في انشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.

خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الالزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الالزامية دون تحمل الدولة لدعم اضافي للطاقة.

تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
 

وأضاف بيان صحفى لمجلس الوزراء فإن الدراسة المقدمةحظيت بتقدير أعضاء المجلس، ووافقوا على الاجراءات التي تم اقتراحها بها وذلك  في اطار اهتمام الحكومة بتوفير مصادر متنوعة ومتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ، حيث تمت الموافقة على ما يلي :

إصدار هيكل، وقيمة، والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة.

تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء بمقابل حق انتفاع لهذه الاراضي بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.

اقرار القواعد التنظيمية لانشاء مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

اقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

تحديد حد اقصى لاجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها في هيكل التعريفة قبل اعادة النظر في قيمة التعريفة.

توفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية.

تفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الاعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لانشاء شبكات النقل والتوزيع.