"إسماعيل": التمسك بالمنهج العلمي يعد الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أهمية التمسك بالمنهج العلمي بإعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف لها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذا المنهج يقوم على التخطيط الجيد وإعداد البرامج والإستراتيجيات اللازمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معهد التخطيط له دوراً كبيراً منذ نشأته في عام 1960، وسيكون له دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمنه من كفاءات، وما يحويه بعد التطوير من تجهيزات توفر المناخ المناسب للعمل على إعداد الخطط المستقبلية.   

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء استعرض خلال كلمته عدداً من التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى التحديات الأمنية على الصعيد الداخلي بما تواجهه البلاد من إرهاب يؤثر على عدد من موارد العملة الصعبة ومن ذلك الموارد السياحية، وأيضاً على الصعيد الخارجي في ظل حالة عدم الإستقرار التي تعيشها بعض بلدان المنطقة المحيطة بمصر. 

وعلى الجانب الإقتصادي، أشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن معدلات النمو في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 2% ، ثم وصلت في العام الماضي إلى 2.4%، مؤكداً على أن الحكومة تعمل على رفع معدلات النمو إلى 6% ليشعر بها كافة المواطنين، موضحاً أن التنمية تبدأ من خلال العمل والإنتاج وتطوير البنية التحتية، ولا بد أن تصل نتائجها إلى المواطن البسيط  في كافة المحافظات وكذلك صعيد مصر. 

وأضاف رئيس الوزراء أن الإقتصاد المصري يواجه أيضاً عجزاً في الموازنة، بلغ خلال الأعوام الماضية 12.2% ثم انخفض في العام الماضي إلى 11.5%، مشيراً إلى أن ذلك العجز بالإضافة إلى الأعباء التي تتمثل في الإنفاق الحتمي وخدمة الدين وأقساطه، والأجور والدعم لللسع والمنتجات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، والتي تعاني من مشكلات، وهو مابدا جلياً فيما حدث في محافظتي الإسكندرية والبحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة. وأشار إلى أن هناك أيضاً عجز في ميزان المدفوعات، نظراً لزيادة الواردات التي تمثل ضغطاً على العملة الصعبة والضرورية لتوفير الإحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والغاز والمشتقات البترولية. 

وأضاف رئيس الوزراء أن الخدمات في مصر لا يتم إدارتها بصورة إقتصادية، حيث تقدم الخدمة بسعر أقل من التكلفة الخاصة بها، لذا فهناك عجز في تطوير هذه الخدمات وصيانتها والحفاظ عليها. وأشار إلى أن الحكومة تدرك ضرورة العمل بشكل إقتصادي فاعل، دون المساس بحقوق غير القادرين ومحدودي الدخل، وعلى مدى زمني مناسب. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى تشديد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل بشفافية كاملة، ووضوح تام في طرح المشكلات أمام المجتمع حتى يمكن العمل سوياً على حلها، كما أن التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن تحتاج إلى تكاتف كافة القوى الوطنية، والسعي لجذب المزيد من الإستثمارات، وتحييد المواطن البسيط بعيداً عن أي تأثير من جراء الإجراءات المتعلقة بحل المشكلات الإقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات القومية التي يجري العمل على تنفيذها سيكون لها تأثير إيجابي على إقتصاد مصر وستؤتي كل نتائجها خلال المستقبل القريب، وعلى رأسها مشروعات تنمية وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وشرق التفريعة، والمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، وإكتشافات الغاز، وإقامة محطات الكهرباء.