"المالية" تبحث التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الوزارة تتطلع إلي العمل المشترك مع المؤسسة الإسلامية خلال عام 2016 لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية الي مصر وذلك من خلال وضع سياسة مشتركة واضحة تسهم في زيادة الدعم المقدم من المؤسسة الإسلامية الي مصر.

وأكد الوزير علي أهمية الإسراع في فتح المكتب التمثيلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم حزمة خدمات متكاملة للتمويل والتأمين لتشجيع شراكة القطاعين العام والخاص.

وطالب الوزير ضرورة أن تتركز خطة المؤسسة الإسلامية للعمل في مصر علي عدة محاور، أهمها تدعيم التواجد الميداني للمؤسسة في مصر وتعميق التعاون مع القطاع الخاص وتقديم الخدمات التأمينية اللازمة لتشجيع الصادرات المصرية مع توفير الدعم التأميني لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى ضرورة دعم توجه الحكومة المصرية نحو السوق الإفريقية ومساندة المنتج المصري فى فتح أسواق جديدة بالدول الإفريقية، مشيرا إلي ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية من خلال تقديم الخدمات التأمينية بالإضافة إلى تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة.

وأوضح الوزير حرص الحكومة المصرية علي تقديم كل الدعم والتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق رسالتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفي جميع الدول الأعضاء.

وأشاد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمسيرة التحول الديمقراطي في مصر المكتمل بانتخاب مجلس النواب المصري والتي تعد نموذجا يحتذي به علي المستويين الإقليمي والدولي مؤكدا علي الدعم الكامل لمصر إيمانا من المؤسسة بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية والعالم أجمع.