تكنولوجيا
"الغرف التجارية" تطالب وزير الاتصالات بإعادة النظر في رفع أسعار "الخطوط المختصرة"
طالبت الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، بإعادة النظر في قرار جهاز تنظيم الاتصالات الخاص برفع أسعار رسوم الاشتراك في الخطوط الساخنة "المختصرة" إلى 60 ألف جنيه.
قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم، مع ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة ارتفاع أسعار الرقم المختصر من 22 ألف جنيه إلى 66 ألف جنيه سنويًا.
وأضاف "سعيد" ، خلال اجتماع شعبة الاتصالات، أنه تم رفع الرسوم المستحقة على الخط من 3% أي ما يعادل 600 جنيه كانت تدفع لمرة واحدة الى 30 الف جنيه سنويا أي ما يعادل 50 ضعفا.
وأوضح أن أصحاب الشركات المتعاقدة على الخطوط الساخنة والتى تصل إلى نحو 2000 شركة فى مختلف القطاعات "سياحية- أوراق مالية- المطاعم - العقارات -جمعيات خيريه -البنوك"، أكدوا أن الزيادة غير مبررة والقرار سيوثر على قطاعات مختلفة لأنهم يعتمدون عليه فى عملياتهم الترويجية فى وسائل الإعلام المختلفة.
وأشاروا إلى أن القرار سيحد من جذب مزيد من الاستثمارات فى ظل الركود التى تشهده البلاد فى الوقت الحالي وفضلا عن أنه يشجع سياسة الاحتكار، منوهين إلى قطاع خدمة العملاء "كول سنتر" أصبح ضروريًا لدفع عملية التنمية كما انه قطاع كثيف العمالة.
وطالبوا بضرورة تجميد القرار وإعادة صياغة بنود العقود المبرمة مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على مصالح الطرفين.
كما طالبوا بضرورة توفير خطوط مختصرة "6 أرقام" لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة، وأوصوا أنه فى حال استمرار القرار يتم تطبيقه على الشركات الجديدة فقط مع وضع تقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لرأسمال.
كما أوصوا بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع الرسوم أو تحديد رسوم رمزية لأنها غير هادفة للربح.