اتحاد الغرف التجارية يضع استراتيجية وخطة عمل لتنمية الصادرات

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية فى وضع إستراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجارى من خلال تنمية الصادرات التي شهدت تراجع خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الخطة تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

وتابع "نحن لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، مشيرا الى أن الإتحاد حاليا يقوم بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، والربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية.

وأضاف بأنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.

وأوضح أنه يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك باسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى.

ولفت الوكيل إلى انه جارى انهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية فى روسيا، وشمال وشرق اوروبا، وشرق وغرب ووسط افريقيا ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالاسلوب الذى تتطلبة الاسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.

وأكد الوكيل أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية، عن طريق خفض الهالك والتكاليف، كما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى ويخفض من فاتورة الواردات.

وأوضح أن فتح اسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لاسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الاعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات ايضا بالبحث عن مصادر ارخص واجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ اى اجرائات حمائية والتى قد يبدو انها تساعد فى حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضررا كبيرا على مناخ الاستثمار فى المدى المتوسط والطويل.

ونوه الوكيل بان الاتحاد سيستمر فى حملة دعم شراء المنتج المصرى بشرط الجودة والسعر المنافس والتى اطلقها منذ عامين.

وأوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض الاجراءات الجديدة، لها اثار سلبية طويلة الاجل على الصادرات المصرية وجذب الاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطى الذى تنتهجه مصر.