إحالة 3 مسئولين بالمتحف المصري للمحاكمة بتهمة إهدار 19 مليون جنيه

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، في بيان له، إن التحقيقات جاءت في ضوء بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز المايكروسكوب الإلكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه، وكذا تعطل وحدة الخاصة بجهاز المايكروسكوب الالكتروني الماسح والبالغ ثمنها 9 ملايين جنيه.

وأضاف أن التحقيقات، التي باشرها منصور الشريف وكيل أول النيابة الإدارية للآثار، انتهت إلى مسئولية المتهم الأول كونه سمح بخروج أجزاء من جهاز المايكروسكوب الالكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها، فضلا عن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في حينه تركيب وحدة لجهاز المايكروسكوب الالكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها من شهر مارس 2011، وقيامه بإسناد تشغيل جهاز المايكروسكوب النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم إختصاصها بذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سمح للموظفة المذكورة باستعمال عينة خاصة بها، على المايكروسكوب الإلكتروني النافذ، بالرغم من كونه مخصصا لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وتراخى في مخاطبة الشركة الموردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بالجهاز مما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان وتحمل الدولة تكاليف الإصلاح، إلى جانب تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة لجهاز المايكروسكوب الالكتروني الماسح منذ شهر يونيو من العام الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحد لجهاز المايكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ولم يتخذ أية إجراءات في شأن متابعة الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير، مما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجوده به وتعطل الجهاز الماسح.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة الثالثة تقاعست عن إضافة جهاز المايكروسكوب الإلكتروني الماسح إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.

وكانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئولية المتهمين، حيث قامت النيابة الإدارية بمواجهة كافه المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

ما كلفت النيابة الإدارية الجهة الإدارية المختصة، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا.