أسواق
البيئة تدفع بفرق تفتيش للتأكد من توفيق أوضاع مصانع السكر
قرر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ، الدفع بفرق تفتيش للتأكد من توفيق مصانع السكر لأوضاعها البيئية في إطار الإجراءات التي تنتهجها الوزارة لإعلان نهر النيل خاليًا من التلوث الصناعي المباشر.
وأضاف "فهمي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ببيت القاهرة لمناقشة بعض القضايا الهامة التي طرأت على الساحة في الفترة الأخيرة، الثلاثاء، أن عدد المصانع التي كانت تصرف مباشرة على نهر النيل 9 مصانع منها 7 مصانع سكر وشركتا ورق، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لشركات السكر فقد أنهت أعمالها في 31 ديسمبر الماضي وحاليًا يتم إجراء التجارب للتأكد من نسبة القياسات الناتجة عنها.
وأوضح الوزير أنه في إطار إجراءات التفتيش على تلك المصانع تم اكتشاف المواسير التي تصرف تحت الماء وتم إغلاقها كما تم إجراء أعمال صيانة للفلاتر ومحطات المعالجة.
وأشار "فهمي" إلى أنه فيما يتعلق بشركتي الورق فإحداها بقوص وقد انتهت من خطة توفيق أوضاعها البيئية ويتبقى فقط شركة ورق إدفو وتم منحها مهلة لمدة عام نظرًا لما حدث من اعتداء على مشروع الغابة الشجرية الذي تنفذه الشركة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستتقدم بطلب تشريعات خاصة بقانون البيئة في البرلمان الحالي ومنها إلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم الأنشطة الملوثة للهواء وأيضًا الصرف على النيل.
واعتبر أن هذه التشريعات ستحدد من المتسبب في رصد الانبعاثات في المصانع والمخلفات السائلة لوقف تلوث المياه والهواء وذلك سيطبق على المصانع الجديدة والقديمة وأيضًا لسهولة تحديد الجهة الملوثة لحظيًا وربطها بالمركز الرئيسي بوزارة البيئة والتنسيق مع وزارة الري على مدار 24 ساعة وإلزام المصانع بتعويضات.