وزير الإسكان: يحظر التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية وضع إطار قانوني للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمار في القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، إضافة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة والجهاز الرقابي، مع الحفاظ على جودة ومستوى أداء الخدمة وضمان الاستمرارية، بجانب البحث عن مصادر بديلة للمياه. 

كما استعرض مدبولي أهم الأحكام العامة وبنود مشروع القانون، التي تقضي بحظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بواسطة مقدمي الخدمة، وحظر صرف أي نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة من مقدمي الخدمة أيضا. 

وقال وزير الإسكان "من الأحكام العامة أيضا أنه يحظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيقوم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بتحديد التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لدعم القطاع ولضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية". 

وأضاف أنه بالنسبة لمتلقي الخدمة، لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين القيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترا. 

على صعيد متصل، ذكر الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطّل باستخدام أية وسيلة شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة، تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين. 

وتابع حسن أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل من روّج الشائعات أو صرّح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها، فضلا عن نص مشروع القانون على عقوبات محددة لمقدمي الخدمة حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي.