التعاون الإسلامي: لا وساطة بين السعودية وإيران دون "تكليف"

أكد  السفير طارق بخيت، المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، إن المنظمة لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها بذلك.

وكانت السعودية قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إثر الاعتداءات التى تعرضت لها سفارتها وقنصليتها بإيران عقب تنفيذ المملكة لأحكام قضائية بحق 47 إرهابيا.

وقال بخيت لصحيفة "الحياة" اللندنية، فى طبعتها السعودية إثر تزايد المطالب في مختلف دول العالم الإسلامي بتدخل المنظمة للتوسط بين الدولتين،: لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتجاوز في عملها المبادئ العامة التي تنضوي تحتها، خصوصا أن المنظمة والتي طبقا لميثاقها تخضع في عملها إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء". 

وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وجه رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من نظرائه في دول العالم، قُرأ منهما طلب التدخل للتهدئة مع الرياض، وسعى خلالهما إلى التملص من التحريض والاعتداء بالقول إن إيران لا ترغب بتاتا في تصاعد التوتر مع دول الجوار. 

وأوضح بخيت أنه "يجب الأخذ في الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة في شأن أي نزاع بين الدول الأعضاء، أن الدور على رغم ما يتضمنه من مبادرة حميدة ومساعٍ طيبة تهدف إلى تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع ميثاق المنظمة، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقرها المنظمة بمحض إرادتها، فالمنظمة صوت يعبر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم درسه ومناقشته بين الدول المعنية".

واستطرد "من البديهي، أيضا، القول إن المنظمة يمكنها القيام بمساع حميدة في حال طُلب منها أو موافقة الأطراف المعنية بالنزاع، فمسألة الوساطة ليست اختيارا من المنظمة أو هي مرتبطة باتخاذ قرار أحادي الجانب والمضي فيه بشكل غير مدروس، وهنا يجب التأكيد مجددا على أن المنظمة تحترم ما ينص عليه ميثاقها، وهو أحد أسباب استمرار عملها، والمكانة التي تحظى بها حاليا هي نتاج لاحترامها للميثاق الذي وضعته الدول الأعضاء، وتم الإجماع عليه بما ينسجم مع مصالح جميع الدول الأعضاء ويتلاءم مع الأهداف التي أُسست لأجلها المنظمة".

ولفت إلى أن المنظمة باعتبارها منصة يتم من خلالها ووفقا للآليات المتاحة خصوصا بعد إنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة، تأمل بأن تلجأ إليها الدول الأعضاء لإحلال السلم والأمن، والإسهام في تخفيف أي تصعيد وتوتر مراعاة لمصلحة كل الدول.

وأضاف: "من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، الذي دعت لانعقاده في السعودية، التطورات المؤسفة الأخيرة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، التي دانتها الأمانة العامة للمنظمة".

وأشار إلى أنه سيجري نقاش مستفيض بشأنها، مبينا أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج، لافتا إلى أن ما يمكن تأكيده هو أن "المنظمة ملتزمة بما ورد في ميثاقها، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز لدولة على حساب أخرى".