القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
الصين تعزز جهودها من أجل استقرار "اليوان"
عززت الصين جهودها للحد من المراهنة على انخفاض عملتها وطمأنة المستثمرين المتشككين بعد أن وضع البنك المركزي سعرا جديدا لليوان يوم الثلاثاء إثر ما وصفه المتعاملون بمشتريات قوية للعملة في الخارج.
وقاد تراجع الثقة بعملية صنع القرار في الصين إلى ابتعاد المستثمرين عن الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ وتوقعات بأن العملة الصينية ستنخفض أكثر ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي الذي يخضع لسيطرة صارمة وسعر المعاملات الخارجية في هونج كونج.
ونزل اليوان أكثر من واحد بالمئة منذ بداية العام وفقد 4,7% مقابل الدولار العام الماضي وأدى تسارع وتيرة الهبوط لتنامي الشكوك بشأن نوايا بكين تجاه سعر الصرف.
وقال المحللون إن المشتريات الخارحية للبنوك الحكومية - وهي بتوجيه من بنك الشعب الصيني - سحبت السيولة بالعملة المحلية إلى الحد الذي رفع سعر الفائدة علي الاقتراض باليوان في هونج كونج إلى مستوى قياسي.
ونتيجة لذلك تلاشى لبعض الوقت الفارق بسعر صرف اليوان في المعاملات الخارجية والمحلية بعد أن وصل إلى 2% في الأسبوع الماضي.
وهوت أسواق الأسهم عشرة بالمئة الأسبوع الماضي و5% يوم الثلاثاء ومازالت حركة التداولات تتسم بالتقلب صعودا وهبوطا، وارتفع مؤشر شنجهاي 0,2%.
وقالت لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يكون اقتصاد الصين نما نحو 7% العام الماضي فضلا عن إضافة 13 مليون وظيفة.
وأعلنت اللجنة الموافقة على مزيد من مشروعات البنية التحتية الضخمة لتفادي خطر تباطؤ أشد.وقال لي بو مين المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد سيكون في حالة جيدة العام الحالي رغم استمرار الضبابية.
وقال ما جون كبير اقتصاديي البنك المركزي إن بنك الشعب الصيني يخطط للحفاظ على استقرار اليوان أمام سلة من العملات في حين ستتزايد التقلبات أمام الدولار.
وقال هان جون نائب مدير مكتب المجموعة القيادية للشؤون المالية والاقتصادية في الحزب اشيوعي الصيني إن حدوث انخفاض أكبر لليوان أمر "سخيف" و"مستحيل".
وكان هان يتحدث خلال لقاء بالقنصلية الصينية في نيويورك مما يشير إلى أن السلطات توسع نطاق حملة التصريحات الرامية لكبح مبيعات اليوان.
لكن التعليقات لم تقنع الجميع إذ خفض جولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاته لليوان هذا العام والعام المقبل.
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة "مع تراجع الصادرات بشكل حاد والتوقعات بأن تظل ضعيفة في الأشهر المقيلة فسيكون من الأسهل التوصل إلى توافق على سياسة تسمح بخفض قيمة العملة بعض الشيء."
