بنوك

"المركزي" يضع ضوابط جديدة لمحاولة إنعاش الاقتصاد

الثلاثاء 12 يناير 2016 - 12:02 م

أصدر البنك المركزي المصري، عددا من الضوابط الجديدة تستهدف تشجيع البنوك على إقراض الشركات واستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وقد تسهم قرارات المركزي في ظل المحافظ الجديد طارق عامر في تنفيذ المبادرة الطموح التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح يوم السبت لضخ 200 مليار جنيه مصري "25,5 مليار دولار" من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربعة سنوات المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز 5%.

ونشر المركزي الليلة الماضية على موقعه الإلكتروني ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

وألزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة تزيد إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.

وقال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري لرويترز: "إن الهدف الأساسي من ضوابط المركزي الجديدة الحد من تركيز محافظ الائتمان بالبنوك على تمويل قطاع الشركات وكبار العملاء من خلال إعادة توزيع السيولة لأكبر عدد من العملاء".

وخفض المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20%ة في السابق.

وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20% من المستوى الثاني لرأسمال البنك، مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية.

وبلغ إجمالي اقراض البنوك للقطاع الخاص والحكومة نحو 767,295 مليار جنيه "97.994 مليار دولار" بنهاية سبتمبر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي فيما بلغت إجمالي الودائع بما فيها الحكومية 1.843 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

وأضاف أبو الفتوح أن ضوابط المركزي تسعى إلى تشجيع إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اهتمام الدولة به بما قد يساعد على إنتعاش الاقتصاد.

وتهدف مبادرة السيسي إلى تمويل نحو 350 ألف شركة ومنشآة صغيرة ومتوسطة لخلق نحو أربعة ملايين فرصة عمل جديدة.

وقال أحد المصرفيين إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي جيدة للاقتصاد لأنها ستشجع على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وستبدأ تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد وسيتمخض عن ذلك توفير المزيد من فرص العمل بدلا من مجرد شراء أدوات الدين الحكومية.

وتبدي مصر خلال الأونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانونا في نوفمبر 2014 لتنظيم التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

وحتى يونيو الماضي بلغ عدد البنوك المحلية والعالمية العاملة في مصر نحو 40 بنكا لديهم نحو 107 ألف موظف وعامل وفقا لبيانات المركزي.