اتحاد البنوك: مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة تزيد الإنتاج

قالت الدكتورة رقية رياض المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر بارقة أمل ودفعة قوية لعجلة الإنتاج، حيث تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والأرتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.

وقالت الدكتورة رقية في تصريحات خاصة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة سبقتها خطوات رئاسية جادة أيضا تعمل في هذا الإطار، حيث سبق أن أصدر الرئيس السيسي، القرار بقانون رقم " 115 " لسنة 2015، والخاص بتنظيم الضمانات المنقولة، لتفعيل التمويل والإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تفعيل نشاط التأجير التمويلي، وذلك من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعدات وغيرها التي نظم القانون المذكور شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، مما يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبيًا تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم وفق إجراءات ميسرة، ونوهت، إلى أن العمل بهذا القانون يبدأ بعد ثلاثة شهور من إصداره في 15 فبراير المقبل.

وأضافت أن هذا القانون يعمل على تشجيع البنوك المترددة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومن ثم كان لابد من إصدار القانون. 

وأوضحت أنه سبق أيضا، إصدار البنك المركزي 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هي: حجم الأعمال "نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية"، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع، في ضوء الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدا على دور البنوك في تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة.

وفي سياق منفصل، أشارت الدكتورة رقية، أنه بالنسبة لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز المصرفي، إلى أن بنوك القطاع العام رفعت دعاوى بعدم انطباق قانون الحد الأقصى للأجور عليهم، وصدرت أحكام لصالحهم، مشيرة إلى أن من يسري عليهم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور حاليا هم موظفو البنك المركزى.

وقالت إنه ادعى بالمشرع أن يخرج البنوك من الخضوع لهذا القانون سواء كانت بنوك عامة أو خاصة للمنافسة، لكى تستطيع جذب الكفاءات للعمل لديها وتحفيزهم، لأنه ينطبق على جميع البنوك العاملة في مصر سواء كانت بنوك عامة أو خاصة ماعدا البنك المركزى، القواعد والقوانين المنظمة لسوق الصرف، وبالتالى لكى نستطيع جذب الكفاءات العالية لا بد من تحفيزهم، بدلا من فرض قوانين معرقلة للعمل.

وأشارت إلى أن كل بنك يقوم برفع الدعاوى منفردة وليس "اتحاد بنوك مصر" وصيا في ذلك. 

وكان قد سبق لمحكمة القضاء الإداري، أن أصدرت حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنوك الأهلي والقاهرة ومصر والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.

وقالت المحكمة ضمن حيثياتها إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.