القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"ماسترز": برنامج "المركزي" لدعم المشروعات ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي
أكد مركز الدراسات والابحاث التابع لشركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، أن برنامج البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يعزز نمو الاقتصاد المصري خاصة لما يمثله هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 70 و85% من حجم الاقتصاد.
وذكرت ماسترز في ورقة بحثية اليوم الإثنين، تعليقا على قرار البنك المركزي المصري بتحفيز البنوك على تقديم قروض تمويلية فائدتها لا تتعدى 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مثل هذا القرار الذي جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد من حيث خلق فرص عمل بعشرات الالف واستغلال الكوادر البشرية الهائلة في مصر.
وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الماضية كان يعاني من ضعف اهتمام الدولة وارتفاع تكلفته بشكل مبالغ فيه ورفض البنوك تمويله، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوليو اهتماما خاصا في إطار اهتمام الرئيس بتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي المنشود.
ورأت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة النمو في أي اقتصاد في العالم إضافة إلى أنها أكثر المشاريع قدرة على توليد الوظائف وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة ورفع الناتج العام بالإضافة زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، معتبرا أن برنامج البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة أو تنمية محور قناة السويس أو العاصمة الإدارية.
وأكد المركز أن فرص نجاح هذه المشروعات في مصر كبيرة للغاية نظرا للكثافة السكانية التي تتميز بها مصر ما يجعل أي صناعة صغيرة مؤهلة للنجاح، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية المحلية ستعوض أي ركود اقتصادي عالمي محتمل.
ونبه إلى أن برنامج البنك المركزي يمثل أيضا استفادة كبيرة للبنوك التي تحتاج إلى تشغيل فوائض الأموال المتراكمة لديها حيث يتجاوز حجم الودائع 1.8 تريليون جنيه، واستغلال جزء من هذه الأموال يصل إلى 200 مليار جنيه بحسب توجيهات الرئيس في أنشطة اقتصادية تنعكس في الناتج المحلى الإجمالى وتوفر فرص عمل للشباب وفرص نمو لرواد الأعمال وخلق كيانات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
وأشادت ماسترز بقرار البنك المركزي بجعل فائدة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 5 في المائة ما سيعمل على جذب استثمارات مباشرة إلى مصر، وستلجأ شرائح كبيرة من أصحاب الأفكار والمشروعات إلى البنوك من جديد بعدما كانت البنوك ترفض التعامل معهم في السابق.
