"النقض" تفصل في طعون 22 متهمًا بأحداث "أبراج نايل سيتي"

تفصل محكمة النقض، اليوم الإثنين، في الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين و7 سنوات للباقين.

كما تنظر كذلك طعن النيابة العامة على أحكام البراءة لـ10 آخرين، وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي بمنطقة روض الفرج وفرض إتاوات على إداراتها.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحيى متولي وأيمن الصاوى ومجدى شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح.

وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن 4 مرات في جلساتها السابقة بسبب عدم ورود مفردات القضية وضمها لمفردات الطعن.

ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بابراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وفي يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتامين الفندق محاولا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياتة.

فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا من مهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما ادى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18متهم منهم، ما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين ال22 بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.