مطالب لوزير الصناعة بإعادة النظر في قرارات تنظيم الاستيراد

أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدمها بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لإعادة النظر بالقرار الصادر بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وأشاروا خلال الاجتماع الذى عقدوه اليوم الأحد، إن القرار الزم المستوردين بضرورة تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها منها الاتحاد الدولي للاعتماد "اي ال ايه سي" او من جهة حكومية مصرية او اجنبية يوافق عليها الوزير، وذلك للافراج عن الرسائل، موضحين انه يصعب الحصول عليها فضلا عن ارتفاع تكلفتها الباهظة بالعملة الصعبة والتى يتم دفعها لشركات الفحص والمراجعة الدولية والتى كان من الاولى دعم الاقتصاد المصري بها وتوريدها الى خزانة الدولة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت التى تملك من المعامل والأجهزة والكفاءات النادرة ما يمكنها من القيام بالاختبارات والفحوصات المطلوبة لبيان تطابق هذه الرسائل للموصفات القياسية المصيرة المعتمدة.

وأضافوا أن القرار عمل على إعفاء الصناعة المصرية من هذا الشركة على واردتها من قضبان البيلت التى يتم استيرادها بغرض الدرفلة، أو مستلزمات الانتاج من المكور الاسفنجي بخلاف اعفاء الألات والمعدات اللازمة للمصانع من الرسوم الجمركية مما يجعل هناك عدم عدالة بين التجارة والصناعة بمنح مميزات اضافية للصناعة.

وأشاروا إلى أن الانتاج المحلي لا يكفي الاحتياجات فى ظل التوسع العمراني المتنامي فى المرحلة الحالية بسيناء والعاصمة الادارية الجديدة والمشروعات الاستثمارية والسياحية الجديدة منوهين الى ان وضع قيود جديدة على الاستيراد سيؤدي الى ازمات فى سوق حديد التسليح.

وأكدوا أن الرسائل وفق للقرار سيتم فحصها بصورة عشوائية اي فحص رسالة من كل عدة رسائل وإذا ثبت مخالفتها يتم ايقاف شركة الفحص التى منحت شهادة المطابقة لمدة 6 شهور، مطالبين بضرورة فحص حديد التسليح لانها سلعة تتعلق بأمن والامان للمواطن وللحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى عملية البناء منوهين الى ضرورة قيام الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردت بفحص الرسائل اسوة بما كان معمول به قبل صدور القرار.

من جانبه حذر أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد بتحميلها أعباء تقديم شهادات معتمدة من جهات دولية فى ظل الزام المستوردين بتقديم غطاء كامل لعملياتهم الاستيرادية من العملة الاجنبية ذاتيا دون تقديم أي تسهيلات من البنوك والتى كانت فيما سبق تقوم بتمويل 50% من هذه العمليات مما يؤثر فى النهاية على المستهلك.