القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
انخفاض الفائض التجاري الألماني مع هبوط الإنتاج الصناعي
تجاوز نمو الواردات الألمانية نمو الصادرات في نوفمبر، في حين هبط الناتج الصناعي على غير بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تباطأ في نهاية العام الماضي.
وألقت البيانات الضوء على التحول الذي شهده الاقتصاد الألماني مبتعدا عن الاعتماد على الصادرات ليتجه صوب تحقيق المزيد من النمو الذي يقوده المستهلكون.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات ارتفعت 0,4% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية عقب هبوطها 1,3%
في أكتوبر في حين زادت الواردات 1,6% ليتقلص الفائض في الميزان التجاري إلى 19,7 مليار يورو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الصادرات 0,7% ونمو الواردات بنسبة 1%.
وهبط الناتج الصناعي 0,3% مع تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير أن قطاع البناء ارتفع بحسب ما أظهرته بيانات منفصلة من وزارة الاقتصاد، ويقل الرقم الأساسي عن متوسط التوقعات الذي أشار إلى زيادة 0,5%.
وقالت وزارة الاقتصاد إن التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة كان السبب الرئيسي وراء تخفيض الشركات الصناعية لإنتاجها في الربع الأخير من 2015.
غير أن الوزارة قالت إن زيادة الطلبيات الصناعية في الآونة الأخيرة وانتعاش قطاع البناء يشيران إلى تعافي القطاع في الأشهر القادمة.
وأظهرت بيانات اقتصادية أمس الخميس أيضا أن قوة الطلب المحلي ساعدت على تحقيق زيادة أكبر من المتوقع في الطلبيات الصناعية الألمانية في نوفمبر.
ومع انخفاض الطلب من الصين وروسيا وغيرهما من الأسواق الناشئة تتوقع الحكومة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات في 2016.
ويعني هذا أن صافي التجارة الخارجية سيعوق على الأرجح نمو الاقتصاد الذي اعتمد لعقود على الصادرات بقيادة قطاعي الهندسة وصناعة السيارات.
وعوضا عن ذلك من المتوقع أن يتمثل محرك النمو في قوة الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين، وتتوقع الحكومة نمو
الناتج المحلي الإجمالي 1,7% في 2015 و1,8% في 2016.
وسيعلن مكتب الإحصاء الاتحادي قراءته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 14 يناير.
