"حنفي" يستعرض آخر تطورات مشروع "السلاسل التجارية" في اجتماع الحكومة

 وأوضح الوزير أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجتها. 

 وأضاف الوزير أن اللجنة تضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالإضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائى والنهائى في إطار أحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوى ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أونسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلاً عن الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة فى الاستثمار فى الأعمال التجارية.

 وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التى تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الإيجار أوالمشاركة أومقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أومستاجراً، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أواقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية. 

 وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الاجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى متعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الإبتدائي والنهائي هدياً بأحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأي حال من الأحوال النزول، بالإضافة إلى تحديد الأسلوب الأمثل فى سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.