"المالية" تنفي وجود أخطاء في الحسابات الختامية للسنة الماضية

وقال إنه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في، أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو المتبع سنويا.

كما نفى اجتماع وزير المالية هاني قدري بكل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي  وأبوبكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أنه يتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية ولا يوجد أية مخالفات في أعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية علي مشروع الحساب الختامي.

وتابع أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن وزارة المالية لم تتح أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالي كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية، مؤكدا أن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن.

وتابع: "المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول والذي انتهي إلي أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011 ، 2011/2012 ، 2012/2013 مقابل نحو 39,2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية وانتهي المحضر إلي أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة  إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول".

وأردف انه سبق إدراج اعتمادات للدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها وتنفيذا لما تقضي به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته "أن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند " وبالتالي لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة علي اعتمادات الدعم تطابق الدعم المدرج بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامي الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014/2015 بنحو 73915 مليون جنيه ولو تم زيادة دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلي وجود مديونيات علي هيئة البترول بهذه الزيادة.

وقال إن المعالجة المحاسبية للإيرادات تمت في ضوء ما تقضي به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد تم الرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما آثاره في هذا الشأن، وتم قيد المبالغ المستحقة بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية وبالتالي تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وليس الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.