أخبار مصر
"الدستورية" تؤكد صحة المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر هـ، الصادر فى 16 ديسمبر لسنة 2015، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 97 لسنة 32 قضائية دستورية، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 152 من قانون المرفعات المدنية والتجارية ومصادر الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنية مقابل أتعاب المحاماة.
لقراءة الحكم: