أخبار مصر
"الدستورية" تؤكد صحة المادة 22 من قانون إجراءات التقاضي
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر هـ، الصادر فى 16 ديسمبر لسنة 2015، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية دستورية، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 22 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنية مقابل أتعاب المحاماة.
لقراءة الحكم: