"المالية" تنفي تجاهل مخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج

نفى السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددا علي أن الوزير هاني قدري دميان حريص علي حماية المال العام وعدم السماح بأي مخالفات.

وقال "القفاص" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014، تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام علي الفور بإحالة الملف بالكامل إلى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأضاف أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضي، مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

من جانبه اوضح كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات  المالية انه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فان الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حده علي ان يوافي مديري تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة علي الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.

وقال إنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من اعضاء التفتيش المالي الي جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود  مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.

وأكد كارم محمود أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات، أمر بإجراء تفتيش مالي علي جميع  المكاتب  الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.