إيه كابيتال: الإسكان المنخفض والمتوسط سيكون له النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية

بالإضافة إلى دخول مجموعة كبيرة من الشركات العقارية العربية للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع الطلب ووجود هامش ربح مناسب بعد عزوف العرب عن الاستثمار العقاري في لبنان وسوريا من مخاوف الحرب المتفجرة في المنطقة السورية.

وأضافت  "أيه كابيتال" فى بيان صحفى أن قطاع العقارات يمثل القائد لمسيرة الاستثمار بمصر بالرغم من الركود الاقتصادي، لأن غالبية المستثمرين فضلوا تكوين محافظ للقيمة في ظل هذا الركود وعدم الاستقرار السياسي المزمن، وتعثر الإنتاج الصناعي نتيجة اضطراب الأسواق وضعف التمويل وكذلك ضعف العائد على الاستثمار من الأراضي الزراعية، وذلك وفقا للدراسة الصادرة عن شركة "أيه كابيتال تيم" المتخصصة في الاستشارات المالية والعقارية.

أوضحت الدراسة التى قامت بها الشركة أن النشاط العقاري محرك هام للنمو الاقتصادي نظرا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر تصل إلى نحو 100 صناعة مثل الاسمنت والحديد والرخام والسيراميك والمحاجر والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأخشاب وغيرها من الأعمال والمهن المرتبطة بها.

وأكدت الدراسة علي أنه مازال هناك نقص شديد في الوحدات الاقتصادية المتوسطة المستوى، ومازال يقوم القطاع الخاص بجزء محدود منها وبأسعار مرتفعة مما يستلزم بالضرورة أن يوجه الجانب الأكبر من الاستثمار العقاري إلى الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

وتوصلت الدراسة إلي أن هناك عدد من العوامل التي تدفع إلي زيادة الاستثمار في سوق العقارات المصري والذي يعد من الأسواق الواعدة في المنطقة ويلقى إقبالاً كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة في المناطق الجديدة حول القاهرة. للأسباب التالية :-

- الفجوة الحالية بين العرض والطلب من البناء الاقتصادي يتطلبها السوق في القاهرة والمحافظات.

- وجود طلب خارجي من جانب المستثمرين العرب والأجانب المقيمين في مصر.

- اتجاه البعض لاتخاذ العقارات كمخزون للقيمة واعتبار الاستثمار في العقار أربح من الودائع في البنوك.

- السوق المصري يتميز بتنوع الطلب فيه ووجود فئات مختلفة من المجتمع تتطلب مستويات متنوعة من الوحدات السكنية وأنماط طلب مختلفة مما أدي لوجود فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين وشركات الاستثمار العقاري العربية والأجنبية.

- المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذباً نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء بإصلاح التشريعات أو تيسير إجراءات الحصول علي الأراضي والتراخيص اللازمة حتى مع زيادة الأسعار والرسوم فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التكاليف الأخرى الغير مباشرة.

- أسعار الحديد والاسمنت في مصر مازالت أقل من الأسعار العالمية مما يمثل عنصر جذب للمستثمرين كما ان دراسات الجدوى التي تضعها الشركات العقارية الكبرى تأخذ في اعتبارها التغيرات التي قد تحدث في أسعار مواد البناء ونسبة محددة من المخاطر لتحمل الربح والخسارة.

- توجد الآن في مصر مصادر للتمويل غير الرسمية للمساكن حتى استلام العقار، وبالتالي ليست هي المقصود بالتمويل العقاري طويل الأمد ولكنها تعطينا دلالة على إمكانيات الأفراد وقدرتهم على توفير الأموال للسكن.

ومن جانبه قال حسن عباس رئيس شركة أيه كابيتال تيم تعقيبا حول نتائج الدراسة أن الإسكان المنخفض والمتوسط سيكون له نصيب الأسد من الاستثمارات الموجهة للقطاع العقاري خاصة مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي مع تقديم آليات عدة منها دعم الفائدة الموجهة لتمويل مشاريع إسكان محدودي الدخل والمساعدة في تفعيل التعاونيات، إلى جانب مشروعات إسكانية تلبي احتياجات محدودي‏ الدخل.